[20/06/2025 05:29]

واشنطن ـ سبأنت:
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة".

كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين.

ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة.

وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل:

ـ شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية (Black Diamond): مقرها صنعاء، وتدير عمليات بيع ودفع ثمن النفط لدعم الحوثيين، ويرتبط بها الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الذي يدير عملياتها، قامت بتهريب النفط الإيراني إلى اليمن، وحقق الحوثيون عائدات كبيرة من بيعه، كما عرض القادة الحوثيون قدرات الشركة على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان شهرياً خلال مفاوضات مع الجانب الروسي.

ـ ستار بلس اليمن (Star Plus): مقرها الحديدة، تعمل بتوجيه من محمد عبدالسلام، وتقوم بدور الوسيط بين الشركات الواجهة والموردين لجني إيرادات من بيع النفط، كما تسهل شراء وتهريب مكونات ثنائية الاستخدام من آسيا لتصنيع الأسلحة.

ـ شركة تامكو لمشتقات النفط (Tamco): مقرها صنعاء، تُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين النهائيين من واردات النفط والسلع الأخرى، وتعمل تحت إشراف عناصر حوثية.

ـ الخدمات الملكية للشحن والوكالات التجارية (Royal Plus): مقرها صنعاء، سهلت بيع النفط القادم من الحرس الثوري الإيراني، وحوّلت العائدات لقادة الحوثيين، كما أدارت تحويلات مالية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك محركات الطائرات المسيّرة، من روسيا وإيران.

ـ شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة (Al-Usaili Co): شركة واجهة حوثية تتعامل بالنفط مقابل العملات الأجنبية، وتُخفي هويات المستفيدين النهائيين من هذه المبيعات، ولها علاقات بالحرس الثوري الإيراني.

ـ شركة غازولين أمان لاستيراد مشتقات النفط (Gasoline Aman): مقرها صنعاء، تعمل على تهريب النفط لصالح الحوثيين، وتحصل على نسبة صغيرة من كل عملية بيع مقابل إخفاء هوية الحوثيين في الصفقات.

ـ مؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات (Azzahra): تُستخدم لنقل عائدات مبيعات النفط إلى الحوثيين، وقد غسلت مئات الملايين من الدولارات لصالح القادة الحوثيين في الحديدة.

ـ استيراد اليمن إيلاف للمشتقات النفطية (Yemen Elaph): شركة حوثية يديرها عبدالله أحسن عبدالله دبش، تستورد وتوزع المشتقات النفطية في السوق السوداء في مناطق الحوثيين، وتمتلك حقوقاً حصرية للاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف.

ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية.

ـ علي أحمد دغسان طليع (Talea) ودغسان أحمد دغسان (Daghsan): يديران شركة أبوت ضمن شبكة أوسع من الشركات الوهمية، ويضخّون أموالاً كبيرة للحوثيين من قطاعات النفط والتجارة العامة.

ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن.

وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:

ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025.

ـ شركة أتلانتس إم. للشحن قامت بتسليم منتجات بترولية مكررة إلى رأس عيسى عبر السفينة Atlantis MZ، والتي كانت لا تزال تفرغ الحمولة في يونيو 2025، بعد شهرين من انتهاء GL 25A.

ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.

وبينت أنه تم تصنيف الشركات الثلاث بموجب الأمر التنفيذي 13224، لتقديمها دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً لصالح الحوثيين، حيث تم تحديد السفينة Valente كممتلكات مرتبطة بشركة Best Way Tanker Corp ، وتم تحديد السفينة Atlantis MZ كممتلكات مرتبطة بشركة Atlantis M. Shipping Co ، وتم تحديث إدخال السفينة Tulip BZ في قائمة SDN لتعكس اسمها الجديد “Sarah”.

---