[08/01/2017 10:23]

عمان - سبأ نت

سجل إجمالي الدين العام الأردني انخفاضاً بلغ 26.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع إجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة بحوالي 26.4 مليار دينار، أي بانخفاض مقداره 300 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانٍ لها، أن البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 94.9 في المائة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 إلى 3.3 في المائة أو 2 في المائة نمو حقيقي.

في حين كان من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حوالي 95.1 في المائة، بافتراض 3.9 في المائة معدل نمو اسمي أو بنسبة2.4 في المائة نموا حقيقيا.

وفيما يتعلق بنمو الدين العام في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، فقد أظهرت البيانات الأولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 إلى 5 في المائة مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى 9.8 في المائة في نهاية عام 2015.

وقالت الوزارة إن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1.1 مليار دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.

---