قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على سبعة قيادات حوثية لتورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة
[05/03/2025 05:10]
واشنطن - سبأنت
اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم، فرض عقوبات على سبعة قيادات الصف الاول في مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، ابرزهم محمد عبدالسلام، وإسحاق عبد الملك المروني، ومهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وعلي محمد الهادي، وعبد الملك العجري، وخالد حسين جابر، وعبد الولي حسن الجابري، لتورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
واوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، ان هؤلاء الأفراد السبعة قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت "من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم لمواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد الموظفين الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية."
واشار البيان، الى ان العقوبات تشمل تجميد الأصول، وجميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص والكيانات المدرجة التي تقع في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين يتم تجميدها، وحظر المعاملات المالية أو التجارية وتشمل الأشخاص أو الكيانات المدرجة تُعتبر غير قانونية ما لم يتم التصريح بها من خلال ترخيص عام أو خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
ولفت البيان، الى ان العقوبات تشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة والتي قد تواجه قيودًا أو شروطًا صارمة على حساباتها في الولايات المتحدة، وقيود على التصدير وإعادة التصدير، حيث تخضع الصادرات أو التحويلات المتعلقة بالأشخاص المدرجين لقيود إضافية تُدار من قبل وزارة التجارة الأمريكية.
واكدت وزارة الخزانة الامريكية، ان الإجراءات تهدف إلى تقويض القدرة المالية والتشغيلية للحوثيين والكيانات المرتبطة بهم ومنعهم من القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار.