قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"..مشيراً إلى أن المليشيا تدر من هذا القطاع إيرادات سنوية مباشرة تصل إلى نصف مليار دولار، وبإجمالي 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة العام 2015.
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.
الزنداني يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في نيويورك
[23/09/2024 04:13]
نيويورك - سبأنت
شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد على هامش الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد الوزير في كلمة اليمن التي القاها في الاجتماع، دعم الحكومة لكافة الجهود والمساعي التي تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
واشار الى أن السلام لا يزال بعيد المنال، ومعاناة الشعب اليمني تتفاقم بسبب تعنت المليشيات الحوثية وحربها الاقتصادية المستمرة ضد الحكومة والشعب اليمني..لافتاً الى أن المليشيات الحوثية تتهرب من استحقاقات السلام إلى التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، مهددة سلامة الملاحة الدولية والبيئة البحرية والأمن والسلم الدوليين وهو ما يعكس طبيعة هذه المليشيات كجماعة لا تؤمن بالسلام ولا تكترث بالتداعيات المدمرة لهذه الأعمال على البيئة البحرية عموماً والأوضاع الاقتصادية والانسانية في اليمن.
وأكد وزير الخارجية، أن الدعم الخارجي للمليشيات الحوثية المتمردة يمثل أحد الأسباب الرئيسية لإطالة أمد الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني..مجدداً الدعوة للالتزام بمبادئ "باندونج" العشرة التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي قامت عليها حركة عدم الانحياز، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الوزير الزنداني، على ضرورة حشد الجهود وتوحيد المواقف للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإرساء عملية سلام تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية..مشيداً في الوقت ذاته، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار دعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال اثنا عشر شهرا.