[14/05/2024 10:56]

المنامة - سبأنت - المحرر السياسي
تحتضن العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس القادم، أعمال القمة العربية الـ 33، والتي من المقرر أن يقف القادة العرب خلالها أمام عدد من القضايا المصيرية في المنطقة العربية بالتزامن مع موجة من الاضطرابات وتصاعد حِدة العنف وتفاقم الأوضاع العامة التي تشهدها عدد من الأقطار العربية، وذلك بهدف الخروج بقرارات حاسمة تساهم في حلحلة التعقيدات وإنهاء التوتر وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وعلى مدى اسبوع مضى ظل كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي ويناقشون عددا من مشاريع القرارات التي سترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

وتركزت الاجتماعات التحضيرية على بحث أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وضرورة رفع مستوى التعاون بينها والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر.

وتكتسب القمة الـ ٣٣ زخما دوليا في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ويتصدر جدول أعمال القمة العربية في المنامة، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، وغيرها من التقارير ذات الصلة بالعمل العربي المشترك المرفوعة إلى القمة العربية في المنامة، كما تحوي مشاريع القرارات متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات الأوضاع ودعم جهود إحلال السلام في عدد من الدول العربية ومنها بلادنا اليمن، ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وغيرها من القرارات ذات الصلة بالمنطقة والعلاقات العربية - الدولية.

ومن المؤكد ان قمة المنامة، ستجدد التمسك العربي بالمواقف المصيرية بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وإدانة ورفض السياسات والمساعي الإسرائيلية الهادفة لشرعنة ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، خصوصا وأن ذلك يشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وكذا إدانة كافة الممارسات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق فلسطين والفلسطينيين، وأبرزها الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، فضلا عن الدعم العربي للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وكرامة، وتجديد المطالبة العربية للمجتمع الدولي بالتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأما على صعيد الشأن الوطني، فان القرار العربي وبدون شك سيأتي معززا وداعما لليمن واليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك من خلال الإعلان بالالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، والقرارات الدولية ذات الصلة، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.

كما أن القرار العربي لن يتوانى في دعم جهود إنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين، وتحسين الأوضاع، عبر التأكيد على مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ من أجل استئناف العملية السياسية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن، والتأكيد على أن الحكومة اليمنية هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم.

وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الـ ٣٣ أهمية خاصة إذ هي المرة الأولى التي تستضيف فيها أعمال قمة عربية وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدا من الخصوصية، وابراز أهمية الدور الذي تقوم مملكة البحرين في تعزيز العلاقات العربية - العربية.

---